فقر؛ بزرگترین انگیزه برای خودروسازان برای تحویل!

نقش دولت در صنعت خودرو و اهمیت این نقش چیزی است که هیچکس نمی تواند منکر آن شود. در سال های اخیر تمرکز قابل توجهی بر خصوصی سازی دو خودروساز بزرگ کشور بوده است. بسیاری از دولت ها بر این موضوع تاکید دارند، اما هیچ کس نمی خواهد این روند را دنبال کند. اگرچه بخش خصوصی آماده خرید سهام در مقادیر زیاد است. اما به هر شکلی با مقاومت مواجه شده است و انتصاب مدیران اصلی و فرعی همچنان نه تنها بر عهده دولت است، بلکه میزان تولید و نوع و تعداد خودروها و مدل های فروش را نیز دولت تعیین می کند. در این سال تعهدات زیادی بر دوش خودروساز گذاشته شد. بدون اینکه به درستی اندازه گیری شود که آیا خودروساز ظرفیت تولید این مقدار خودرو را دارد یا خیر. در نهایت، کاهش نقش دولت در صنعت خودرو بسیار دشوار است. اما به نظر می رسد دولت چاره ای جز عقب نشینی و کنار گذاشتن مدیریت صنعت خودرو ندارد. در بخش آخر گفت و گو با امیرحسن کاکایی فعال و کارشناس صنعت خودرو به نقش دولت در مدیریت کارخانجات خودروسازی و تاثیر آن بر کارایی بخش خصوصی پرداخته ایم.

دولت بارها اعلام کرده است که از خصوصی سازی حمایت می کند، اما در نهایت چیزی تغییر نکرده است. این روند چگونه دنبال می شود؟ آیا واقعا راهی برای خروج وجود دارد؟

بله، گروه های اقتصادی و صنعتی متمولی داریم که می توانند با تزریق پول با اصلاح ساختاری این دو خودروساز به شرط اجرای قوانین کشور، این صنعت را با این همه زیان نجات دهند.
چرا خود دولت ها این کار را نمی کنند؟

چون آنها این توانایی را ندارند، مدیریت دولتی نمی تواند چنین کاری را انجام دهد. مشکل چندین بخش دارد. اولاً حکومت موجودی بسیط نیست، بلکه موجودی بزرگ است; از جمله دولت، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور و وزرا. وزیر امنیت در دوره قبل چهار بار تغییر کرد و در این دوره هم دو وزیر داشتیم. هر کدومشون یه چیزی میگن مدیران عامل شرکت های خودروسازی با این شرایط انتخاب می شوند اما از هفته دوم شایعه برکناری آنها مطرح شده است. این صنعت 50 ساله برای رسیدن به اهداف خود نیازمند اصلاحات ساختاری است. اگر بخواهیم 10 درصد هزینه شرکت را کاهش دهیم یعنی این 10 درصد صرف برخی ادارات می شود که باید جلوی آنها را بگیریم. این شغل نیاز به یک انسان شجاع دارد. یک انسان شجاع باید برای چه کسی و چرا این کار را انجام دهد؟ اگر مقام دولتی شجاع باشد ظرف سه ماه برکنار می شود. حتی اگر این فرد را تکان ندهند، دستشان برای فشار دادن به او باز است. مثلا وقتی ایران خودرو در شهر سایت توسعه نمی دهد وزیر را عزل می کنند. وزیر برای جلوگیری از سردرگمی به دنبال نمایندگان آن شهر است. بنابراین مدیر عامل نمی تواند دوباره کار خود را انجام دهد. در خصوص بخش خصوصی نمی توانند از طریق وزیر چنین فشاری به خودروساز وارد کنند. نمی توان از برخی اجاره ها جلوگیری کرد. حتی اگر بخش خصوصی هم بیاید، نمی تواند به راحتی رانت ها را یکجا جمع کند، بلکه به تدریج این کار را می کند، زیرا باید سود کند. در عین حال باید از دولت هم قول هایی بگیرد. البته این وعده ها زیاده روی نیست و صرفا اجرای قانون است. امکان قیمت گذاری اجباری، آزادسازی واردات خودروهای فرسوده، قیمت های بین المللی فولاد و انتظار بقا و بهبود صنعت خودروسازی داخلی وجود ندارد. قوانین باید به درستی اجرا شوند.

همچنین باید پذیرفت که مدیران دولتی در بالاترین سطوح نیز کارمند هستند و نمی توانند چنین سیستم غول پیکری را متحول کنند، اما تا حدی می توانند تغییر ایجاد کنند. چقدر پول می گیرند که با این همه دشمنی کنند؟ اما بخش خصوصی سود می خواهد و با کسی دشمنی ندارد و باید معاملاتش به گونه ای باشد که به سود برسد. یعنی کل سود و زیان باید به نفع سرمایه گذار باشد.

آیا فکر می کنید در نهایت این اتفاق می افتد؟ این یعنی آیا واقعا خصوصی سازی اتفاق می افتد؟ آیا بخش خصوصی کار را به عهده می گیرد، سپس قیمت ها از وضعیت اجباری بالاتر می رود و در نهایت کیفیت محصولات بالا می رود؟

آره. اما چه شد که الان این صحبت ها زیاد شده است؟ رهبری خیلی صریح بیان کردند و نمی توان از این صحبت ها چشم پوشی کرد. چرا رژیم به خصوصی سازی فکر کرد؟ زیرا آسیب به حد وحشتناکی رسیده است و یک سیستم بزرگ در حال فروپاشی و خاموش شدن است. آخرین قفل مربوط به این بود که ایران خودرو و سایپا به دنبال دریافت وام از بانک ها بودند اما بانک ها این درخواست را رد کردند.

این اتفاق برای اولین بار است که دو شرکت رسما اعلام ورشکستگی کرده اند و اگر بخواهیم قانون را اجرا کنیم باید هر دو شرکت به دلیل بدهی و زیان خود تعطیل شوند. خیلی خطرناکه

در صورت فروپاشی ایران خودرو و سایپا، شاهد سونامی اقتصادی مشابه آنچه در سال های 2007 و 2008 در آمریکا رخ داد، خواهیم بود. یعنی بخش کوچکی از اقتصاد سقوط کرد، اما بعد به بقیه اقتصاد متصل شد.

در مجموع حدود 700 هزار شرکت به ایران خودرو و سایپا خدمات مستقیم ارائه می کنند. اگر فعالیت این دو خودروساز بزرگ جمع می شد، آنها نیز از بین می رفتند. این شرکت ها بدهی زیادی به بانک ها دارند و بسیاری از آنها در بورس عرضه می شوند.

اگر این شرکت ها سقوط کنند، برخی بانک ها و بورس نیز سقوط خواهند کرد. 30 درصد تولیدات فولاد مبارکه به ایران خودرو و سایپا می رسد که رقم بالایی است. پس موضوع ملی است. این زمان با دفعات قبل کاملا متفاوت است و سیستم بسته است. دولت قرار است با وجود اعتراضات مردمی، سال آینده مالیات ها را افزایش دهد. اگر پول داشت، مالیات را افزایش نمی داد. پس لازم است.

بنابراین این بار باید خصوصی سازی اجرا شود، اما شکل اجرا ممکن است متفاوت باشد، نتیجه ورود بخش خصوصی به صنعت خودرو را چگونه انتظار دارید؟

دقیقا. این خصوصی سازی اجباری است. اما نبرد بر سر این است که چه کسی باید استرداد شود و بعد چه اتفاقی می افتد. اصل 44 دو بال دارد. بال اول بخش خصوصی و خصوصی سازی است. جناح دوم دولت قوی است. دولتی که بتواند بخش خصوصی را رهبری کند. در حال حاضر دولت و وزارت حریم خصوصی در این زمینه اختیارات و ابتکارات لازم را ندارند. اما اگر بخش خصوصی این کار را به عهده بگیرد و دولت ها دست از کار برندارند، به زودی شاهد بهبود کیفیت خواهیم بود و همه می گویند چرا این سال ها را از دست دادیم. اما برخی هنوز در حال مبارزه هستند و آخرین سنگرهای خود را برای حفظ این اجاره نگه داشته اند.

این مبارزه برای عدم تحویل نهایی تا کی ادامه خواهد داشت؟ نتیجه نهایی کی مشخص می شود؟

من منطقاً انتظار دارم که به دلیل شرایط بیرونی، بی پولی و بلایی که دولت ها بر سر این خودروسازان آورده اند، مقام عاقل کار را در دست بگیرد. اما باید ببینیم او پیروز می شود یا خیر. تاکید می کنم که این زمان با تمام سی سال گذشته متفاوت است که طی آن صنعت خودرو شاهد تحولات بسیاری بود.

این در حالی است که در سایر صنایع شاهد خصوصی سازی بوده ایم اما موفقیت آمیز نبوده است. آیا شاهد این روند در صنعت خودرو خواهیم بود؟

متقاضیان اجاره به این راحتی صنعت خودرو را ترک نمی کنند. مستاجران از نیشکر هفت تپه، هپکو و کشتی سازی صدرا دست برنداشتند و روی چرخ خود چوب گذاشتند. در دوران نیشکر هفتابه برخی از دولت ها و وکلای مجلس حتی اجازه جابه جایی نمایندگان را نمی دادند. خصوصی سازی در صنعت خودرو نیز ممکن است دچار این مشکلات شود. اما امیدوارم این بار خردمندان پیروز شوند، زیرا اقتصاد ما نمی تواند در برابر چنین ضربه محکمی مقاومت کند. جستجو برای اجاره تا زمانی که این رانت وجود دارد ادامه دارد. در دهه 1980 درآمد نفت رانت را تامین می کرد. اما اعلام شد که وضعیت بد است. در دهه 90 تقاضای اجاره هم داشتیم. در آن زمان حدود 900 میلیارد تومان درآمد اضافی داشتیم و صندوق ذخیره ارزی پر پول بود. اکنون به نظر می رسد رانتی وجود ندارد و کشور باید درآمد واقعی داشته باشد. البته فروش نفت، مواد معدنی و… هم سودآور است، اما هزینه آن برای نسل های آینده است.